
کابل
۱۷ سپتمبر/ ۲۷ سنبله
در نشست دوحه جهت پوشش مذاکرات بینالافغانی حدود ۳۰ تن از خبرنگاران اشتراک کرده بودند که متاسفانه تعداد بیشتر آنان به شمول سه تن از خبرنگاران زن بعد از گذشت ۲ روز به شکل اجباری به افغانستان برگشتانده شدند و این کار باعث انتقاد بیشتر خبرنگاران و رسانهها از حکومت افغانستان به خصوص وزارت صلح گردیده است.
هیات رهبری مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشست بینالافغانی صلح میان دولت و طالبان را که به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ه.ش مطابق به ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰میلادی در دوحه آغاز شد، یک روند مثبت و موثر برای برقراری صلح در کشور عنوان نموده، اما عدم حضور خبرنگاران را در این نشست نقض قانون حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان میداند.
از آنجای که آزادی بیان به شمول حق دریافت و پخش اطلاعات، حق انکارناپذیر مردم افغانستان به خصوص خبرنگاران میباشد و جایگاه آن در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط و کنوانسیون جهانی حقوق بشر تضمین شده است. این حق باید در همه قوانین و اجراآت از سوی حکومت و دیگران به شمول طرفین مذاکرهکننده صلح مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را به طور مطلق و بدون قید و شرط پذیرفته است. همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۹ بر اصل آزادی بیان و عقیده نیز تاکید کرده است از اینرو هیچکس حق نقض و ایجاد موانع در امر دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را ندارد .
به گفتۀ خبرنگاران اشتراککننده که به آنان بیان شده بود تا مطابق به تعهدی که بین حکومتهای قطر و افغانستان صورت گرفته است، نخست تهدید ویروس کرونا و نیز محدودیت در پوشش خبری، همه خبرنگاران نمیتوانند جز در مراسم افتتاحیه، در ادامه نشستهای رسمی مذاکرات اشتراک کنند.
حدود ۲۰ تن از خبرنگاران به شمول سه خبرنگار زن بعد از مراسم افتتاحیه دوباره به کابل برگشت نمودند. اکنون صرف ۶ خبرنگار به شمول یک ژورنالیست زن در دوحه و آن هم دور از تالاری که اعضای هیات مذاکرهکننده دو طرف در آنجا به گفتگو میپردازند، حضور دارند.
مرکز نگرانی خویش را در پیوند به عدم حضور خبرنگاران به خصوص روزنامهنگاران زن و پوشش ندادن جریان گفتگوهای صلح میان طرفین در دوحه که حق هر تبعه افغانستان است، اظهار نموده، از افغانستان و قطر میخواهد تا زمینه حضور و پوشش خبری این نشست تاریخی و ملی کشور را برای خبرنگاران بار دیگر زمینه سازی و مساعد نماید همچنان از رسانههای افغانستان و وزارت صلح خواهان صدور ویزه برای خبرنگاران به خصوص ژورنالیستان زن تا پایان نیافتن این روند در دوحه مهیا نماید.
خانم فریده نیکزاد، مسوول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نیز از این عملکرد حکومت افغانستان به خصوص وزارت صلح انتقاد نموده، میگوید:« دور ماندن رسانهها از جریان نشست صلح، نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان میباشد».
وی همچنان در مورد از وزارت صلح و شورای عالی مصالحه انتقاد نموده، میافزاید که این دو نهاد باید یک کار شیوه یا میکانیزم مشخص را جهت پوشش و اطلاع رسانی قبل از آغاز مذاکرات بینالافغانی برای خبرنگاران شریک میساختند که نساختند.
به گفته خانم نیکزاد هرگونه محدودیت و ممانعت خلاف قوانین افغانستان بوده حکومت افغانستان که خود را حامی رسانهها و متعهد به ارزشهای ولا چون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات میدانند باید هر چه عاجل در هماهنگی با حکومت قطر این معضل را حل نمایند در غیر آن مذاکرات پنهانی و پشت پرده اعتبار این روند را به شدت ضربه خواهد زد بناً بهتر است هر چه عاجل زمینه سفر دوباره خبرنگاران به دوحه را مساعد بسازند.
این در حالی است که مرکز حمایت از زنان ژورنالیست از آغاز گفتگوهای صلح، با انتشار بیانیهای مطبوعاتی به تاریخ ۱۹ جنوری ۲۰۱۹ مطابق به ۲۴ جدی ۱۳۹۷، حمایت خود را از این گفتگوها اعلام نمود، ولی نگرانیهای روزنامهنگاران زن را نیز مبنی بر نپرداختن به تامین ارزشهای دموکراسی از جمله تضمین آزادی بیان و رسانهها، تضمین حقوق و امنیت روزنامهنگاران به خصوص ژورنالیستان زن در مذاکرات صلح ابراز کرد.
همچنان مرکز به ادامه فعالیتهای خویش در عرصه ترویج صلح، فراخوانی را به تاریخ ۲۰ آگست مطابق به ۳۰ اسد ۱۳۹۹ه. ش تهیه و با رسانهها شریک ساخت که در آن از حکومت افغانستان، جامعه بینالملل و کشور های ذیدخل به خصوص ایالات متحده امریکا ضمن آتش بس فوری از طرفین خواست تا برای خبرنگاران زن سهم مساوی برای پوشش داده شود.
برای دفاع از زنان خبرنگار در افغانستان برای دفاع از زنان خبرنگار در افغانستان